كشفَ وزيرُ الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي معطيات جديدة تتعلق بعمليات تهريب الكبتاغون وأسماء المهربين وأماكن التصنيع، فقال إن أماكن وجود مصانع الكبتاغون وتهريبها تتركز في السلسلة الشرقية على الحدود اللبنانية السورية، وليس سرًا أن أقول إن مصانع الكبتاغون موجودة بالجانب السوري قرب الحدود اللبنانية وما هو موجود في لبنان هو موجود أيضًا قرب السلسة الشرقية وهي مصانع أكثرها معروف من الأجهزة الأمنية اللبنانية وتقوم القوى الأمنية والجيش اللبناني بشكل دائم بمداهمتها.
وفي العملية الأخيرة التي ضبطت في مرفأ بيروت وكانت متجهة إلى الكويت عبر السودان، أسفرت التحقيقات بحسب وزير الداخلية عن اسماء سوريين ولبنانيين، كاشفا عن اسم السوري بسام يحيى الزعبي واللبناني أيوب زعيتر.
وقال إنه تمت متابعة العملية بمجرد ما جرى إعداد الكبتاغون وتوضيب الشحنة من البيك أب إلى الحاوية من منطقة قرب زحلة هي الفرزل. ولدينا أرقام الهواتف التي تم التواصل معها ضمن لبنان للتوضيب والإيصال إلى المرفأ ولدينا هوية الشركة التي كانت تجري بواسطتها عملية النقل. والأجهزة الأمنية لديها بعض المخبرين الذين يساعدون ويرصدون هذه العمليات ويبلغون الأجهزة الأمنية.
أضاف، بنتيجة التحقيقات التي يتولاها القضاء والتي تستكمل بواسطة شعبة المعلومات ومكتب مكافحة المخدرات أنا هنا أطلب وكنت قد طلبت خطيا من الوزارات المختصة مثل وزارة الزراعة ووزارة الصناعة أن يمنعوا نشاط أي شركة قد يكون عليها شبهة بتهريب المخدرات، فلا يجوز في كل مرة إرجاء الموضوع.
الوزير مولوي أوضح في حديث لقناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا، أن غالبية مصانع الكيبتاغون تقع إن كان في الجانب السوري أو الجانب اللبناني في مناطق صعبة أمنيًا. والجيش اللبناني والقوى الأمنية تقوم باللازم بالضبط والمداهمة ولكن هذا الأمر له اعتبارات أمنية وعسكرية.
وردًا على سؤال عما إذا كانت تلك المناطق واقعة تحت نفوذ حزب الله ما يصعّب مهام القوى الأمنية، أجاب، هذه المناطق تقع بمنطقة معينة قرب الحدود اللبنانية السورية وتحت نفوذ عصابات وتجار مخدرات، وهؤلاء يشكلون بؤرًا للجريمة والتزوير والفساد والافساد ولن تتركهم القوى الأمنية أيًا كانوا وأيًا كان من ورائهم. نحن سنتابع عملنًا بكل شفافية ليس لدينا خطوط حمراء تجاه مصلحة اللبنانيين وأمن المجتمع اللبناني وتجاه علاقة لبنان بالدول العربية الشقيقة والصديقة، والدولة اللبنانية ملتزمة بذلك. وقال، لن نقبل أن يكون لبنان ممرا لتصدير أي أذى لأي دولة.