اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، بعد إقرار مشروع موازنة 2022، أن "ما أنجزناه يشكّل قاعدة لننطلق من خلالها في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة ونزال نتخبط"، وقال: "حين يتم التصويت ضد هذه الموازنة، فهذا يعني أن من صوت بذلك هو ضد إعطاء بعض حقوق العسكريين المتقاعدين، وما تم من خلال هذا المشروع، مهم لهم وللقطاع العام".
وأشار إلى أن "مشروع الموازنة أتى بعجز قيمته 10 آلاف و800 مليار"، وقال: "لكننا قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات، وقيمة أي موازنة هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة، ومواكبة كل التفاصيل القانونية".
كما شدد على أن "مجلس النواب لا علاقة له بتحديد قيمة الدولار الجمركي، وحين سألنا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن السعر الذي احتسبت به الواردات من خلال الدولار الجمركي، أجاب بأنه 15 ألاف".