أشارت النائب غادة أيوب "أنّنا في "تكتل الجمهورية القوية" دستوريون وجمهوريون نعمل من داخل المؤسسات الدّستورية، لذلك حضرنا جلسة مناقشة الموازنة العامة وصوّتنا ضد الموازنة".
وأعلنت في تصريحٍ على مواقع التّواصل الاجتماعي، "كيف لنا أن نصدّق على قانون الموازنة قبل أن نصدّق على قانون قطع الحساب وذلك خلافًا للمادة 87 من الدّستور اللبناني والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث يجب أن يصدق المجلس أولاً على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النّفقات، ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات، وبخاصة أن موازنة 2022 هي موازنةٌ شكليةٌ لا تعكس أرقام العجز الحقيقي ولا تعالج أزمة موظفي القطاع العام ولا تتضمن أي مواد إصلاحية، بل فرسان موازنة تعدّل عدة قوانين ضريبية دون الاستناد إلى خطة تعافي اقتصادي مالي ونقدي شاملة".
وأضافت أيوب: "لكننا والتزامًا بدورنا الرّقابي والتشريعي استطعنا إلغاء عدد من المواد التي تعتبر فرسان موازنة، وإعادة العمل بإعفاء معاشات التقاعد من ضريبة الرواتب والأجور إنصافًا للمتقاعدين كما استطعنا أن نخفّف من التسويات على حساب الملتزمين ضريبيًّا".