أشارت مصادرُ صحافيَّةُ إلى أنَّ "إقرار الموازنة على علّاتها هي موازنةٌ رقميّةٌ بامتياز لا رائحة إصلاح فيها ولا دسم، يبقى بحد ذاته مهما لانتظام الشأن المالي تمهيدا لعام 2023، لاسيما وأن موازنة العام 2023 هي مطلبٌ للبنك الدُّوليِّ، وهو يريد أن يرى مقاربة مختلفة ونفسًا إصلاحيًا ومقاربة جدية للعجز والأرقام وعدم الاستخفاف بموضوع زيادة النَّفقات وتضخيم الإيرادات، وهو بحاجة إلى موازنةٍ جديةٍ أكثر".
واعتبرت المصادرُ بأنَّ "موازنة العام 2023 بحاجة إلى حكومة مكتملة الأوصاف دستورية، وهذا ما يدعو للتفاؤل على صعيد تأليفها، فضلًا عن تولي مدير عام الأمن العام اللِّواء عباس إبراهيم أكثر من أيِّ وقتٍ مضى مهمة الوساطة بين قصر بعبدا والسراي الحكومي؛ كي يستقرّ رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على رأي أنه يجب أن يتكامل دستوريًا على ما قال يومًا مع الرئيس ميشال عون على صعيد تأليف الحكومة".