كشف رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في مقابلة مع صحيفة "لوريون لوجور" عن مقاربة الحكومة اللبنانية لوقف الحرب والتعامل مع تداعياتها السياسية والأمنية والإنسانية، مؤكداً أن لبنان منفتح على مختلف صيغ التفاوض لإنهاء النزاع، بالتوازي مع التمسك بمسار حصر السلاح بيد الدولة.
وأكد سلام أن الحكومة لا تمر يومًا من دون محاولة حشد الجهود العربية والأوروبية والأميركية لوقف الحرب، لافتاً إلى أن استمرارها يرتبط بشكل وثيق بالصراع الإسرائيلي – الأميركي مع النظام الإيراني، إضافة إلى انشغال بعض الدول العربية والإسلامية بمصالحها ومخاوفها الخاصة في هذا الصراع.
وكشف سلام أن مجلس الوزراء أكد خلال جلسته الأخيرة استعداد لبنان لاستئناف المفاوضات ضمن إطار يشمل شقاً مدنياً وبرعاية دولية.
وأوضح أن مسألة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لم تُطرح بحد ذاتها، كما أن الجانب الإسرائيلي لم يرد حتى الآن على الاقتراح اللبناني.
وقال: "نحن منفتحون على مناقشة أي جدول أعمال وأي صيغة وأي مكان لعقد المفاوضات."
وشدد سلام على أن الحكومة لن تغير مسارها، مؤكداً أن الهدف النهائي هو حصر كامل للسلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
ورداً على سؤال حول كيفية تنفيذ هذا القرار، قال سلام إن الحكومة لا تسعى إلى مواجهة مع حزب الله، لكنها في الوقت نفسه لن ترضخ لأي ابتزاز.