أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إطلاق النار الذي استهدف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أمس الأحد 15 آذار 2026، في ثلاث حوادث منفصلة أثناء قيامها بدوريات اعتيادية قرب قواعدها في ياطر ودير كيفا وقلاويه.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذا الاعتداء الخطير وغير المقبول على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، لافتة إلى أن «اليونيفيل»، وبموجب ولايتها ووفقًا لـقرار مجلس الأمن 1701، تملك الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ولمقاومة أي محاولات لمنعها بالقوة من تنفيذ مهامها.
وعبّرت الوزارة عن تضامن لبنان الكامل والثابت مع «اليونيفيل» وقيادتها والدول المساهمة فيها، مؤكدة تقدير لبنان العميق للدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوات في دعم السلم والأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
كما ذكّرت الوزارة بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر في 2 آذار 2026، والقاضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه تسليم سلاحه للدولة اللبنانية.
وأكدت الوزارة أن قرار الحكومة في هذا الشأن واضح ولا لبس فيه، مشددة على أنه لن يُسمح لأي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة بإغراق لبنان في الفوضى خدمة لأجندات مشبوهة، ومؤكدة عزم الدولة اللبنانية على فرض سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية حماية للبنان وصونًا لأمنه ولمصالح شعبه.