أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في بيانٍ، أنّه "متابعة للعمل الوطني الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اللجنة الأمنية برئاسة وزير الاقتصاد المولجة بإدارة ملف القمح والطحين، تقرر وبعد التقييم الأوّلي لدراسة حاجة السوق والاستهلاك لمادة الطحين المخصص للخبز العربي إعادة جدولة التوزيع ضمن كافة المناطق اللبنانية بما يخدم المصلحة العامة وحماية الأمن والاستقرار الغذائي، حيث زادت الوزارة الكميات للأفران التي تبيّن من خلال عمل اللجنة أنها فعلياً بحاجة لزيادة الكميات وتحديداً الأفران الصغيرة والمتوسطة التي يعتمد إنتاجها على الخبز العربي، وبالمقابل خفّضت الكميات لبعض الأفران التي تبيّن أن لديها فائضًا في كميات الطّحين".
ولفت إلى أنّه "بالنسبة للأفران التي رصد لديها مخالفات أو احتكار أو قيد التحقيق أو ملاحقة قضائية فلن يبت في طلباتها حتى انتهاء التحقيق وصدور الاحكام القضائية التي قد تؤدي إلى الاقفال وسحب التراخيص".