رأى الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، أنّه "من المنطقي أن يتمّ تعديل التعميم 151 الذي يسمح بسحب الدولار على أساس الـ 8 آلاف ليرة ليصبح على أساس الـ15 ألف ولكن ذلك يحتاج إلى زيادة حجم الكتلة النقدية، وبالتالي ستكون أيضاً عملية متدرّجة كي لا يكون هناك صدمة عنيفة للاقتصاد".
وأضاف "أعتقد أن السَّبب الأساسيَّ لتعديل سعر صرف الدولار هو صندوق النقد الذي يريد من الدولة تحرير سعر الصرف بشكلٍ كاملٍ، ومن الممكن أن يتمّ تعديل السعر في وقت لاحق والانتقال سيكون بشكل متدرّج".
وأشار إلى أنّ "القروض الخاصة بالدولار الأميركي ستبقى على سعر الـ1500 ليرة، وذلك بهدف تطويق تداعيات رفع سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة".
وقال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي "لم نحصل على النسخة النهائية من الموازنة، وعندما نسأل المعنيين يأتينا الجواب أنها قيد الصياغة وهنا نسأل على ماذا صوّت النواب؟"
وأكّد أن "رفع الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة سيرفع حكماً أسعار السلع التي تدفع الرسوم الجمركية".