قال المحامي سعيد مالك أن "الرئيس بري، أولاً، قد أطلق السباق الانتخابي الرئاسي بشكلٍ رسميٍّ، وثانياً، استعمل حقاً دستورياً مناطاً به حصراً وتحديداً، وثالثاً، يكون انتزع من الهيئة العامة، إمكانية الاجتماع تلقائياً وحكماً قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأول.
وأوضح أنه يقتضي اليوم من أجل انعقاد الجلسة، أن تتوافر أكثرية 86 نائباً، حتى يتمكّن الرئيس بري من فتح الجلسة وفتح باب الانتخاب، إنما وبحال عدم تأمين 86 نائباً لافتتاح الجلسة، ستتأجل الجلسة حكماً إلى موعدٍ آخر يُحدد من أجل انتخاب رئيس للجمهورية. لكن مجلس النواب لن يتحول إلى هيئة ناخبة، ممنوع عليه التشريع أو الرقابة، وحتى منح الثقة لأي حكومة عتيدة، إلاّ بعد أن تطرق مطرقة الرئيس بري إيذاناً بافتتاح الانتخاب.
ولفت المحامي مالك، إلى أن "الحسابات اليوم مختلفة عن حسابات الموازنة. وبالتالي لا يمكن التعويل، على ما حصل في جلسة الموازنة كون انتخاب رئيس الجمهورية ينطلق من حسابات خاصة جداً وله خصوصية تمتاز عن كلّ المواضيع التي يمكن أن تُطرح على جدول أعمال مجلس النواب