أفادت مصادرُ عمالية "المركزية" أنَّ ملفَّ الرواتبِ والأجور وضعَ على نارٍ حاميةٍ بين وزارةِ العمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العماليِّ العام، وذلك بعد التطورات الحاصلة على صعيد رفعِ سعر الدولار الجمركي إلى ١٥ ألف ليرة ورفع سعر الصرف الرسمي من ١٥٠٧ إلى ١٥ ألف ليرة وتداعيات هذه القرارات على حياة المواطنين والموظفين والهيئات الاقتصادية .
وكان من المقرر أن يدعوَ وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى اجتماع لجنة المؤشر هذا الأسبوع، إلا أنَّ وجودَ وفدٍ قطريٍّ في لبنان والاجتماعات التي سيعقدها بيرم معه أرجأ الاجتماع إلى الأسبوع المقبل للاتفاق على تحديد الحدِّ الأدنى للأجور والزيادات التي ستطرأ على الرواتب والأجور .
كما اتفِقَ على اجتماع مشترك بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية في مقر الاتحاد العمالي للاتفاق على جامع مشترك بينهما بالنسبة للرواتب والأجور التي أصبحت اكثر من نظيرتها في القطاع الخاص بعد الزيادات التي أقرها المجلس النيابي خلال دراسة موازنة ٢٠٢٣.
وأكدت المصادرُ العماليةُ أنَّ الاجتماعات بين الهيئات والاتحاد العمالي اصبحت مكثفةً في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة وارتباطها بالأوضاع السياسية .
واعتبرت المصادر العمالية أنَّ الأوضاعَ العمالية اصبحت في حالة يرثى لها مع الارتفاعات الهائلة في أسعار السلع والمواد الغذائية والنقل والخدمات وغياب أي رقابة رسمية لقمع هذه الزيادات غير المقبولة.