أفادت مصادر لصحيفة الراي الكويتية، أن وزارة المال بلغتْ حدودَ الحَرَج الشديد في الإقدام على اتّخاذ قرار بهذا الحجم (رفع السعر الرسمي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة) وحمْل ثقله الكبير منفردةً، ثم وقعت في شرك الخروج منه ومن تداعياته بأقل الخسائر الممكنة، في حين يتوالى التداول بأن تغيير وزير المال شخصياً سيكون في صلب التعديلات المرتقبة لمعاودة تعويم حكومة نجيب ميقاتي بالاتّفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ومحضها ثقة جديدة من مجلس النواب لتصبح بصلاحيات مكتملة قبيل بلوغ محطة انتهاء الولاية الرئاسية في 31 أكتوبر المقبل.
وتشير المصادرُ إلى الفوارق الصريحة بين البيانيْن المتعاقبين لوزارة المال مساء الأربعاء. ففي النص التصويبي ورد حرفياً "أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية في شأن تغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي سيتم على خطوتين: الأولى على صعيد الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد اعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي والذي يُعتبر خطوة أساسية باتّجاه توحيد سعر الصرف. وهذا مشروط بإقرار خطة التعافي التي يُعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة".