أشار النائب عماد الحوت في بيان، إلى أن لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية والانضباط السياسي والشعبي، محذرًا من أي انزلاق نحو الفتنة أو استغلال الشارع بما يخدم أعداء البلاد.
وأكد أن التظاهر السلمي حق مشروع، لكنه يفقد شرعيته إذا تحوّل إلى ترهيب أو تعطيل أو محاصرة للمؤسسات أو إلى ضغط وفوضى وابتزاز سياسي، رافضًا أي خطاب أو ممارسات ذات طابع طائفي أو تحريضي لما لها من تهديد مباشر للسلم الأهلي.
وشدد الحوت على أن السراي الحكومي هو مؤسسة دستورية ورمز للشرعية، وأي مساس بهيبة الدولة أو مؤسساتها في هذه المرحلة الحساسة يُعدّ إضعافًا لها.
وفي ملف التفاوض، أوضح أنه لا يرفض أي مسار يهدف إلى وقف العدوان وحماية السيادة، لكنه يرفض أي تفاوض تحت الإكراه أو خارج مرجعية الدولة، مؤكدًا أن أي مبادرة يجب أن تنطلق من ثوابت السيادة ووقف العدوان وحصرية القرار بيد الدولة.
ودعا الحوت القوى السياسية والمرجعيات إلى ضبط الخطاب وتجنب التحريض، مطالبًا الأجهزة الأمنية والقضائية بحماية السلم الأهلي وتطبيق القانون، مشددًا على أن لبنان بحاجة إلى تحصين استقراره لا تعميق انقساماته.