أوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري، أن، "المطلوب هدنة بالحد الأدنى تسمح بإجراء مفاوضات إذ إن هذه المفاوضات تُجرى عادة في أجواء هادئة وليس في ظل عمليات عسكرية".
وقال متري في حديث للLBCI، "رئيس الجمهورية هو الذي يفاوض بإسم لبنان بالإتفاق مع رئيس الوزراء لجهة الشروع بالمفاوضات".
وأضاف: "سنرى ماذا يحصل في الإجتماع والأهم مما سيقوله السفير الإسرائيلي هو ما سيقوله وزير الخارجية الأميركي ومايكل نيدهام والحديث عن وقف إطلاق نار هو في الوقت نفسه حديث عن هدنة موقتة".
وتابع متري: "ليس في لقاء اليوم ما يخالف القانون اللبناني فقد جرى التفاوض مع إسرائيل سابقًا والتفاوض ليس بذاته اعترافًا بإسرائيل أو توقيعًا على اتفاق معها فهو مجرد اتصال".