يعتبرُ الوزيرُ السابق رائد خوري، أنَّ بيان جمعية المصارف، هو تحريض، لافتا إلى أنه يضع الأمور في نصابها الصحيح، و يتحدثُ عن الهدر الذي مارسته الدولة والتي، عوضاً عن القيام بواجباتها في إيجاد الحلول من خلال سلسلة تشريعاتٍ وقوانين تحفظ حقّ المصارف والمودعين، وذهبت باتجاه رمي المسؤولية على المصارف.
ويشير ُإلى أنَّ الدولة، هي " فوق المصارف والمسؤولة عن الأموال التي أهدرتها"، مشدداً على أنَّ المودعين والمصارف هم في الجهة نفسها ، وأن الأزمة بدأت عندما توقفت الدولة عن الدفع، ممّا خلق أزمة ثقة، علماً أن "الثقة هي الأساس في عمل المصارف".
ورآى خوري أنَّ البيان تضمّن "مصارحة للناس بالحقيقة، فهو يحثّ الدولة على إيجاد الحلول للأزمة من خلال صندوق تعافٍ يسمح بإعادة أموال المودعين".
ويكشفُ أنَّ المصارف "خسرت رأسمالها الذي هو بحدود 20 مليار دولار، فهي قدّمت حصّتها من الخسائر لكن الدولة لم تقدم أي شيء" ، مشدداً على أن حرب المصارف اليوم هي "دفاعٌ عن المودعين، لأن المودع هو من يصنع المصرف".
ولفت خوري، إلى أن الحلول تبدأ من أعلى الهرم، من خلال إقرار الإصلاحات، وصولاً إلى هيكلة المصارف التي هي جزء من القضية العامة.