بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، النظر في التماس لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، إثر اتهامات بالتدخل في شؤون جهاز الشرطة، في جلسة حاسمة تُبث مباشرة على الهواء دون حضور الجمهور مخافة حدوث إشكاليات أمنية، بحسب وكالة الأناضول.
وقبيل بدء المداولات، تجمع عشرات من مؤيدي بن غفير خارج قاعة المحكمة حاملين لافتات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ"الديكتاتورية القضائية"، بينما صرّح الوزير نفسه للمناصرين بأنه "يُغيّر السياسة والشرطة" لتنفيذ أجندته، مضيفاً أن "أكثر من نصف مليون ناخب اختارونا لإحداث تغيير حقيقي"، ومحذّراً المحكمة من "جرّ إسرائيل إلى أزمة دستورية".
وفي موقف تصعيدي، أعلن وزير العدل ياريف ليفين أن أي قرار تتخذه المحكمة بعزل بن غفير "لن يُنفذ"، مؤكداً أن سلطة تعيين أو إقالة الوزراء مخوّلة لرئيس الوزراء حصراً بموجب القانون، بينما قدّم نتنياهو رده للمحكمة معرباً عن معارضة شديدة للالتماس ووصفه بأنه "غير دستوري".