أفادت صحيفة "لوريون لو جور"، بأن ملف الأزمة المصرفية اللبنانية في فرنسا دخل مرحلة قضائية جديدة، مع فتح النيابة المالية في باريس تحقيقًا في شبهات تتعلق بتبييض الأموال، وإساءة الأمانة ضمن جماعة منظمة، واحتمال احتيال ضريبي.
وبحسب الصحيفة، فإن التحقيقات تستهدف بشكل خاص بنك عودة فرنسا (Bank Audi France) ومجموعة ريشيليو المرتبطة ببنك SGBL وأنطون صحناوي.
وجاء فتح التحقيق عقب شكويين قُدمتا في تموز 2025 من "تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" ومنظمة "شيربا" الفرنسية لمكافحة الفساد.
وأشارت إلى أن تحريك النيابة العامة للقضية يعني أن المعطيات المقدمة اعتُبرت كافية لفتح التحقيق، من دون التوصل إلى أي استنتاج مسبق حول صحة الاتهامات.