ترأسَ وزيرُ المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل اجتماعاً شارك فيه المديرُ العامُّ للمالية جورج المعراوي ومديرو المديريات المعنية بالموازنة. وتمّ خلاله استعراضٌ للمرحلة التحضيرية لإعداد موازنة 2023، وتمت مناقشةُ بنودها الرئيسية في ضوء المقاربة العلمية الموضوعة لها، والتي في مجملها تترابط مع الخطوات الإصلاحية الملحة، القادرة إلى حدٍّ كبيرٍ من تخفيف العجز وخلق نوع من التوازن.
وإذ شددَ الخليل على "أهمية الإسراع في عملية إعدادها تعويضًا للتأخير الذي لحق بموازنة العام 2022"، اعتبر أنّ "من الأهمية أيضاً، ما يكمن في ما تقدّمه الموازنة الجديدة حيال تكيف المالية العامة مع التطورات التي أصابت انهيار الليرة والتصدي للمشكلات التي نتجت عنها من خسائر، بغيةَ تمكين أجهزة الدولة وإداراتها من النهوض على مستويات تصحيحِ الأجور وتفعيل الخدمات العامة وتطوير الإنتاجية وبما يتماشى مع الخطوات الإصلاحية الملزمة والمزمع إقرارها على المستويين الحكومي والتشريعي، ومع مقتضيات الالتزام في ما يقدمه صندوق النقد الدولي، بما يدفع بخطة التعافي المالي والاقتصادي إلى الأمام".