عُقدَ في دار الفتوى في راشيا "اللقاء العلمائي" برئاسة مفتي راشيا الدكتور وفيق حجازي حيث شدّد العلماء على ضرورة إقرار قانون العفو العام باعتباره مدخلًا للاستقرار وفتح صفحة جديدة بعد سنوات من الأزمات.
واعتبر العلماء أن تعطيل مسار العفو أو تقزيمه يهدد التوازن الوطني، داعين إلى عدم تفصيله على قياس فئات دون أخرى، وإلى اعتماد معايير العدالة والمساواة.
وأكد المفتي حجازي أن الطائفة السنية "ليست مكسر عصا لأحد"، مشددًا على أنها "ليست يتيمة في هذا الوطن"، ومذكّرًا بأنها قدّمت تضحياتٍ جسامًا في سبيل الوطن ولم تكن يومًا في صف العملاء، بل شكّلت صمام أمان للبنان ومحيطه العربي والإسلامي.
وطالب المفتي حجازي بإلغاء القضاء العسكري، مؤكّدًا أن الحل يكون إمّا بعفو عام شامل أو بمحاكمات عادلة للجميع.
واستهجن العلماء خروج بعض الشركاء في الوطن للحديث عن إطلاق سراح العملاء على حساب العلماء، معتبرين أن هذا الطرح يمسّ التوازن الوطني ويخالف منطق العدالة.
كما دعا العلماءُ النوابَ إلى الالتزام بإرادة الناس في التشريع، وثمّنوا موقف مفتي الجمهورية في ما يخص ملف الموقوفين الإسلاميين ضمن العفو العام.