علّقَ النائب فريد البستاني على "مشروع القانون الرامي إلى إعادة التوازن للنظام المالي في لبنان" الى انه "في الشكل، فإن النصَّ المذكور قد جاء عامًّا، ومبهماً غير واضح، ومرتبطاً بقوانين لم تصدر أو غير مطبقة، الأمر الذي يقود الى القول بأنه قد يكون طلب على عجل وبالتأكيد أنه صيغ على عجل ودون دراية وتمعّن بدليل الملاحظات العديدة التي بحوزتنا".
وأكدَ أنَّ "مشروعَ القانون جاء بـ"أفكار"، بينما القانون يجب أن يتضمّن قواعد ومعطيات موثوقة وهو ضرب على نحو صارخ قاعدة المداينة إذ شرّع للمدين (الدولة اللبنانية) أن يشطب دين الدائن (المصارف والمودعين )الذين، رغم ضرورات اشراكهم في المسؤولية، لا يأتون في صدارتها".
أشارَ البستاني الى أنَّ "الملاحظات التي تكوّنت لدينا كتقسيم الودائع المصرفية بين "مؤهّلة" و"غير مؤهّلة" وفق أسـس غير منطقية، تدعونا الى مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون المذكور أو إعادة التفكير مليّاً بالمفاهيم المغلوطة التي جاء بها، فيجب البدء بمعالجة وضع مصرف لبنان ومن ثمّ العودة إلى المصارف فالمسؤوليات تقع أولاً على الدولة ومصرف لبنان لإعادة التوازن المالي".
وختم :"ندعو الحكومة إن كانت هي من أرسلت المشروع الى التوقّف عن إرسال مشاريع الخطط الحكومية ومشاريع القوانين على نحوٍ مجتزأ ومبتور لما في ذلك من ضرب ما تبقى من ثقة اقتصادية ومصرفية لطالما حرصنا عليها".