وصف وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا بأنها إيجابية جداً، معتبراً أنها تشكل بداية مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد سنوات من الجمود والفراغ المؤسساتي.
وأوضح أن المباحثات ركزت على ثلاثة محاور أساسية، أولها معالجة الملفات التجارية العالقة، ولا سيما أزمة عبور الشاحنات، ورسوم الترانزيت، وإشكاليات “المناقلة” على الحدود، إضافة إلى ملف الفحوصات المخبرية التي تؤخر حركة البضائع، مشيراً إلى الاتفاق على آلية متابعة واضحة عبر لجنة مختصة.
وأضاف أن البحث تناول أيضاً التعاون الاستثماري والإنتاجي، مع الإعلان عن تشكيل مجلس أعمال لبناني ـ سوري، وزيارة مرتقبة إلى دمشق منتصف حزيران لمتابعة تنفيذ التفاهمات وتقييم التقدم المحقق.
وأشار البساط إلى أن المحادثات شملت كذلك ملف التكامل الاقتصادي الإقليمي، مع توجه لتوسيع التعاون مستقبلاً ليشمل الأردن والعراق وتركيا، إضافة إلى بحث ملفات الربط الكهربائي، المعابر الحدودية، التهريب، والسجناء اللبنانيين المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا.