أكد النائب سيزار أبي خليل، بعد لقاء وفد من تكتل "لبنان القوي" رئيس الجمهورية، "وضعنا رئيس الجمهورية في أجواء الاتصالات التي أجريناها مع مختلف الأطراف السياسية بشأن "مقترح حماية لبنان" الذي قدمناه، ولمسنا دعماً واضحاً منه للمساعي الحوارية".
وقال: "ناقشنا ملف المفاوضات، وأكدنا موقف "التيار الوطني الحر" المؤيد للمسار التفاوضي، مع بعض الملاحظات المرتبطة بالأهداف وآليات الإدارة، على أن الخيار الدبلوماسي يبقى المسار الوحيد المتاح لتثبيت وقف إطلاق النار وحماية اللبنانيين والأراضي اللبنانية".
وأضاف: "شددنا على رفض الحملات التي استهدفت فخامة الرئيس وموقع رئاسة الجمهورية وهيبتها، واعتبرنا أن المساس بالرئاسة خط أحمر لا يجوز القبول به".
في السياق، أوضح أبي خلال، "حثنا في اقتراح قانون العفو العام المطروح أمام اللجان المشتركة، وكان هناك تطابق في الرأي مع فخامة الرئيس حول ضرورة معالجة أي مظلومية قد تطال الموقوفين أو السجناء عبر الأطر القانونية والقضائية، وليس من خلال إقرار عفو عام يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب".
وأشار إلى أن الوفد أكد "أن معالجة التأخير في المحاكمات تكون عبر تسريع الإجراءات القضائية وتطوير القوانين عند الحاجة، بما يحفظ العدالة وحقوق أهالي الضحايا والشهداء ويمنع تكرار الجرائم".