أكدت أوساط إقتصادية متابعة، أن "الأفق الإقتصادي مسدود ولا مؤشرات على أن الأمور ستسلك مسارها نحو الاصلاح".
وأضافت "تعرفة الاتصالات والكهرباء والأسعار كافة ترتفع وكذلك دولار صيرفة ودولار السوق السوداء والقضاء معطل والمصارف مغلقة"، مؤكدة أنَّ"هذه الأمور لا تبشّر بحل اقتصادي في الأمد البعيد، ومتطلبات صندوق النقد الدولي التي وافق عليها لبنان لم ينفذ منها شيء ولا قانون إصلاحي قد جرى إقراره بالشكل السليم".
وأردفت، "لا يمكن معرفة سير سعر صرف الدولار، بالمعطيات الإقتصادية التي لدينا فلن يتراجع، انما نسبة ارتفاعه تحدده مجموعة عوامل مرتبطة بالشق المعنوي، فقد يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكل الحكومة ويتم ترسيم الحدود وهذه الصدمة الإيجابية ستؤدي إلى انخفاض الدولار".
وختمت الأوساط بالقول: "بحال لم يتم وضع الإصلاحات على السكة الصحيحة فلن يتراجع سعر الصرف".