عُقد اجتماع نيابي وديني في دار فتوى طرابلس، بدعوة من مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ورعايته، لمناقشة ملف الموقوفين وقانون العفو العام. وحضر الاجتماع عدد من السادة العلماء والنواب.
وتلا النائب أحمد الخير البيان، وجاء فيه: "اللقاء اليوم في دار الفتوى في طرابلس، بدعوة كريمة من سماحة المفتي إمام، للسادة النواب، للتباحث في كل الأوضاع المهمة والشؤون المحلية، ولا سيما ملف قانون العفو العام الذي تقدم به عدد من الزملاء النواب. وهو اجتماع مستفيض ناقش هذا الملف واتخذ قرارات، منها تشكيل لجنة من السادة النواب لمتابعة هذا الملف. كما جرى الاتفاق على تأليف لجنة من المحامين لوضع التعديلات الأخيرة على اقتراح القانون، في حال أخذ هذا القانون طريقه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك وفق الأطر القانونية والدستورية".
أضاف: "أكد الحاضرون جميعًا أهمية إقرار قانون العفو العام الذي يستند إلى قاعدتين أساسيتين، والجميع مطلع بالفعل على موقف الحكومة ممثلة بوزير الداخلية من خلال مشاركتها في مداولات اللجان المشتركة. وقد تناول وزير الداخلية مسألة الاكتظاظ، مؤكدًا أنها قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في وجه الدولة اللبنانية. وأكدنا مجتمعين أن إقرار هذا القانون أمر أكثر من ضروري، وكل الكلام الذي يُساق حول تعطيل هذا القانون أو احتمال عدم السير به هو كلام يناقض ويجافي الحقيقة، ويناقض ويجافي توجه السنّة، فنحن من أكثر الناس حرصًا على تمرير هذا القانون بشكل طبيعي، ولكننا نتوخى العدالة الحقيقية لفئة من الموقوفين والمحكومين الذين ظُلموا خلال حقبة من التاريخ، وحيث اعترفت كل الكتل السياسية خلال اجتماعات اللجان المشتركة بوجود هذه المظلومية. كما ننظر بعين مسؤولة إلى قضية الشهداء، ولا سيما شهداء الجيش اللبناني".
وختم: "إذًا، المطلوب أن ننظر بعين إلى قضية وحق شهداء الجيش اللبناني، وأن ننظر بعين أخرى إلى مصير من وقعت عليهم مظلومية في مرحلة مضت، وأن تعم العدالة".