أسف تكتل "الاعتدال الوطني"، للتأخير الحاصل في إقرار اقتراح قانون العفو العام وتخفيض العقوبات، معتبرًا أن المناكفات السياسية والتصريحات والبيانات المتبادلة أخيرًا حول هذا الملف تسهم في تعميق الانقسام والتشرذم، ولا تخدم معالجة هذه القضية الإنسانية والوطنية.
وأوضح التكتل، في بيان عقب اجتماعه الدوري، أن استمرار الخلافات يؤدي إلى تأخير العدالة وتكريس الظلم بحق آلاف الموقوفين والمحكومين، داعيًا جميع الأطراف إلى إخراج الملف من دائرة التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة.
وشدد على أن المرحلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بمسؤولية وطنية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكدًا التزامه الأخلاقي والإنساني بمتابعة القضية مع الجهات المعنية، والسعي إلى تقريب وجهات النظر للتوصل إلى مقاربة تراعي هواجس الجميع وتؤدي إلى إقرار القانون وإنصاف المتضررين.