طالبتِ "المبادرةُ اللبنانيّةُ للنفط والغاز"، في بيان، " بضرورة الكشف عن كل بنود مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية النهائية كحقٍّ أساسٍ للمواطن اللبناني في تعزيز المساءلة والشفافية، وللتأكد من أن هذا الاتفاق سيكون له انعكاسات إيجابية على الوضع العام ولن يكون عرضة لأي إجحاف"، وطالبت المبادرة بـ"دم استغلال هذا الإنجاز التاريخي الذي بدأ مساره منذ سنوات طويلة لأي غايات سياسيّة، واستكمال مسار ترسيم الحدود اللبنانيّة مع سوريا وقبرص".
وناشدت أصحابَ المصلحة "العمل سنويّا لإنجاح القطاع، وإعادة تفعيله والتشديد على الحفاظ على الشفافيّة من خلال إشراك المجتمع المدني"، داعيةً الحكومةَ والوزارة المعنيّة إلى "استكمال مسار الانضمام إلى المبادرة الشفافة في الصناعات الاستخراجيّة، خصوصًا بعد أن أكمل المجتمع المدني انتخاب ممثليه في مجلس أصحاب المصلحة كمدخل أساس للشفافيّة".