رحّبت وزارة الزراعة "بقرار المملكة العربية السعودية استئناف استقبال الصادرات اللبنانية"، لافتة إلى أن "هذه الخطوة تمثّل محطة استراتيجية مفصلية في مسار دعم القطاع الزراعي اللبناني، لما تحمله من انعكاسات مباشرة على تحفيز الإنتاج، وتعزيز فرص التصدير، وإعادة وصل لبنان بأحد أبرز أسواقه الخارجية وأكثرها تأثيراً في توازن القطاع الزراعي".
وأكدت الوزارة في بيان، أن "هذا القرار لا يُعدّ مجرد إجراء تجاري، بل خطوة اقتصادية وتنموية ذات بعد وطني، من شأنها الإسهام في دعم صمود المزارعين اللبنانيين، وإعادة تنشيط الدورة الإنتاجية الزراعية، وتحريك سلاسل التوضيب والتسويق والتصدير، بما ينعكس بشكل مباشر على آلاف العائلات التي تعتمد على القطاع الزراعي كمصدر رزق أساسي".
وأشارت إلى أن "إعادة فتح السوق السعودي تمثل فرصة مفصلية لإعادة إطلاق مسار التعافي الزراعي، واستعادة موقع لبنان في الأسواق الخارجية، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات اللبنانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ الأمن الغذائي".
وشددت على أن "هذه الخطوة تشكّل دافعاً إضافياً لمواصلة تطوير منظومة السلامة الغذائية والرقابة الزراعية، وتعزيز إجراءات التتبع والجودة، بما يضمن التزام الصادرات اللبنانية أعلى المعايير المعتمدة في الأسواق الخليجية والدولية، ويعزز الثقة المتجددة بالمنتج الزراعي اللبناني".
وتوجّه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني بخالص الشكر والتقدير إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، على هذه المبادرة الأخوية التي "تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ولبنان".
وختمت مؤكدة أن "هذه الخطوة تمثّل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الزراعي والاقتصادي بين لبنان والمملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي، بما يخدم المزارع اللبناني، ويعزز الأمن الغذائي، ويدعم مسار التعافي الزراعي المستدام في لبنان".