أعلن وزير العمل محمد حيدر، خلال مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إطلاق جدول الأعمال الطبية الجديد، إلى جانب حزمة إجراءات وتقديمات صحية واجتماعية أقرّها الضمان في المرحلة الماضية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المضمونين.
وأكد أن إدارة الضمان ومجلس إدارته اتخذا قرارًا بإعادة العمل بنظام السلفات المالية للمستشفيات والأطباء، مع رفع نسبتها من 62% إلى 90% من قيمة الفواتير، بما يساهم في تأمين السيولة للقطاع الصحي واستمرار تقديم الخدمات، على أن تستكمل عمليات التدقيق والتسوية وفق الأصول.
وفي الشق الاقتصادي، أشار إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن تخفيض الغرامات على أصحاب العمل بنسبة تصل إلى 65%، إضافة إلى آليات لتقسيط تعويضات نهاية الخدمة، بما يخفف الأعباء عن المؤسسات ويحفظ حقوق العمال.
كما أعلن عن خطوات متقدمة في مسار التحول الرقمي داخل الضمان، من خلال إطلاق براءة الذمة الإلكترونية وتوسيع الخدمات الرقمية واعتماد التوقيع الإلكتروني، بهدف تسريع المعاملات وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي.
ولفت إلى أن مشروع تحديث الضمان وبنيته التقنية يمثل أولوية في المرحلة المقبلة، مع العمل على تطوير إدارة إلكترونية حديثة.
وأكد أن تعرفة الأعمال الطبية والمعاينات لا تزال قيد الدرس بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع استمرار البحث في صيغ توازن بين حقوق الأطباء واستدامة الصندوق.
وشدد على أن الضمان الاجتماعي يشكل الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية في لبنان، مؤكدًا استمرار التعاون بين مختلف الجهات لإصلاحه وتطوير خدماته.
وأشار إلى استكمال تعيين مجالس العمل التحكيمية ومفوّضي الحكومة، ما يتيح بتّ الملفات العالقة وعقد جلسات للنظر في القضايا القديمة.