ركّزت الهيئة التنفيذيّة لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، إلى أنّ "بعد ورود معلومات عن عرقلات بدأت تلوح في وجه ملف إصدار عقود مدرّبي المصالحة، يهمّ الرابطة أن تؤكّد مرّةً جديدةً الأهميّة الإنسانيّة القصوى لهذا الملف، وأن تدعو جميع القوى السياسيّة إلى النّظر لهذه القضيّة من بُعدها الاجتماعي البحت".
وذكّرت، في بيان، لمن تناسى بأنّ "هذا الملف هو مجرّد حصول المدرّبين على رواتبهم بشكل شهري. فالمطروح ليس تثبيتًا لهم ولا توظيفًا لمدرّبين جدد. أضف إلى ذلك أنّ الاعتمادات الماليّة موجودة ومحجوزة منذ بداية العام، ولا يوجد أيّ ليرة إضافيّة ستتكلّف بها خزينة الدّولة"، مبيّنةً أنّ "على العكس، تحويل رواتب المدرّبين شهريًّا سيوفّر على الجامعة تخصيص موظّفين لدراسة الجداول شهريًّا، وتحويلها إلى هيئة التّشريع ثم ديوان المحاسبة، وسيسمح لها بالاستفادة منهم في مهام أخرى تفيد الجامعة".
وأشارت الهيئة إلى أنّ "احترامًا لوعدنا بأنّ هذه القضيّة الإنسانيّة هي أولويّة الأولويّات، نصرّ بما لا رجعة فيه أن يتمّ البتّ بهذا الملف، الّذي لن يكلّف شيئًا ولن يضرّ أحدًا، بل سينقذ أكثر من ألف عائلة من التسوّل والاستدانة بانتظار الرّاتب الزّهيد كلّ عدّة أشهر"، داعيةً جميع فئات الجامعة، موظّفين ومدرّبين وأساتذة وطلّاب، إلى "الوقوف مع حقوق المدرّبين، والمشاركة في سلسلة التحرّكات الّتي ستنظّمها الأسبوع الحالي، على الشّكل الآتي:
- الثّلثاء في 15 شباط 2022: اعتصامات أمام الكليّات من السّاعة 11 حتّى السّاعة 12 ظهرًا، على أن يتمّ تحديد نقاط تجمّع في المجمعات الجامعيّة.
- الأربعاء والخميس والجمعة 16 و17 و18 شباط 2022: إضراب عن العمل في كليّات وفروع الجامعة كافّة. على أن يُقام نهار الخميس اعتصام أمام مكان انعقاد جلسة مجلس الوزراء (القصر الجمهوري أو السراي الحكومي) عند الواحدة ظهرًا.
وأكّدت "أحقيّة المدرّبين في مطالبهم وفي ممارستهم لنشاطهم النقابي المطلبي عبرها"، مثمّنةً عاليًا "الإيجابيّة الاستثنائيّة الّتي أظهرها رئيس الجامعة في دعمه لهذا الملف في الاجتماعات الخاصّة وفي إطلالاته الإعلاميّة الأخيرة"، ودعته في هذا الإطار إلى "الإستمرار في معركته المحقّة، وإلى المشاركة في تحرّكاتنا وقيادتها".