هدد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، إثر اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور بشارة الأسمر في بيروت، بالعودة إلى الشارع والاعتصام المفتوح لمواجهة التردي المعيشي المستمر منذ عام 2019.
وأكد في بيان ضرورة إلغاء المرسوم رقم 3214 بكامل مندرجاته وجداوله لعدم قانونيته وعدم مواءمته للقانون رقم 38/2026.
وأعلن متابعة مراجعته القضائية لإبطاله أمام مجلس شورى الدولة.
كما طالب الحكومة بتأليف لجنة ثلاثية تضم الوزراء المعنيين والاتحاد والهيئات الاقتصادية، بالتنسيق مع لجنتي الاقتصاد والصحة النيابيتين، لمواجهة التفلت الفاضح وجنون الأسعار في الأسواق عبر تفعيل الهيئة العليا لمراقبة الأسعار وجولات تفتيش وزارة الاقتصاد.
وشدد على تفعيل المفاوضات الجدية مع وزارة المالية لدفع الرواتب الستة للقطاع العام إلى جانب إعادة تفعيل "لجنة المؤشر" لتصحيح أجور القطاع الخاص بما يتماشى مع الغلاء الفاحش.
وأعلن إبقاء اجتماعات المجلس مفتوحة لمراقبة التنفيذ تحت طائلة الإضراب.