ترأّس وزير العمل محمد حيدر اجتماعاً موسعاً في المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور المدير العام محمد كركي، ونقيب الأطباء إلياس شلالا، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة بيار يارد، إلى جانب ممثلين عن الأطباء والمستشفيات وإدارة الصندوق، لبحث أوضاع القطاع الصحي وملفات الضمان.
وأكد حيدر أحقية عدد من مطالب نقابتي الأطباء والمستشفيات، مشيراً إلى أن الوزارة وإدارة الصندوق تسيران في مسار إصلاحي سريع، مع متابعة جدية لكل الملفات، لافتاً إلى أن تحديث جدول الأعمال الطبية يشكل خطوة إصلاحية مهمة مع إمكانية مراجعة أي تعرفة وفق الكلفة الفعلية.
ونوّه الوزير باستمرار دفع السلفات المالية كل 15 يوماً بنسبة بلغت 90%، والعمل على مراجعة تعرفات الأدوية، مشدداً على عدم تقاضي أي فروقات مالية غير مبررة من المضمونين، ومؤكداً أن قانون التقاعد والحماية الاجتماعية سيدخل حيّز التنفيذ خلال سنة من تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق.
بدوره، أعلن المدير العام للضمان محمد كركي أن الصندوق سيُفعّل لجنة دراسة الأكلاف الطبية والاستشفائية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجهات المعنية، بهدف إعداد دراسة جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر تمهيداً لاعتماد تعرفات أكثر توازناً تراعي الكلفة الفعلية وإمكانات الصندوق المالية، مؤكداً أن صحة المضمون تبقى أولوية، وداعياً المستشفيات والأطباء إلى الالتزام بالتعرفات المعتمدة، ومثمناً دورهم خلال الأزمات التي شهدها لبنان منذ عام 2019.