استأنف مجلس النواب أعمال الجلسة التشريعية لليوم الثاني، وأقرّ المادة 19 من جدول الأعمال المتعلقة بالمدرسة الحربية.
كما أقرّ مشروع قانون تعديل قانون الدفاع الوطني، الذي يقضي برفع سنوات الدراسة في المدرسة الحربية من 3 إلى 4 سنوات، ومعادلتها بما يتيح للضباط الحصول على إجازات في ثلاثة اختصاصات.
وأجاز مجلس النواب للضباط من حملة الدكتوراة مزاولة مهنة التعليم، بعد إقرار مشروع القانون.

