أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية "استراتيجية الإدماج الاقتصادي"، بدعم من منظمة العمل الدولية وتمويل الاتحاد الأوروبي، خلال فعالية وطنية شهدت توقيع ميثاق شراكة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إرساء إطار وطني متكامل يربط بين الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات وفرص العمل.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، أن الاستراتيجية هي الجسر الذي يربط الحماية بالتنمية لمساعدة الأسر على الانتقال من الحاجة إلى الاستقلال الاقتصادي بناءً على احتياجات سوق العمل.
من جهته، شدد وزير العمل، محمد حيدر، على أن العلاقة بين وزارتي الشؤون والعمل هي تكامل عضوي لتحويل الحماية إلى إنتاج عبر سوق عمل عادل ومنظم يستوعب الطاقات اللبنانية.
فيما أشار وزير الاقتصاد والتجارة، عامر البساط، إلى أن نجاح الإدماج يعتمد على قدرة الاقتصاد على خلق الوظائف ونمو المؤسسات، مؤكداً التزام الوزارة بتطوير أدوات تمويل واضحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جانبها، اعتبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي، ساندرا دي وال، أن الاستراتيجية تعكس فكراً تحولياً يربط المهارات بقطاع الأعمال، مؤكدةً مواصلة الدعم الأوروبي لإنجاحها ولتحقيق الإصلاحات المالية اللازمة للتعافي.
واختتمت الفعالية بتوقيع ميثاق شراكة واسع بين وزارة الشؤون وشركاء من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المالية والتنموية.