شكلَ إصدارُ مرسومٍ جديدٍ للتجنيس، والإفراج عن"طلبات استعادة الجنسية" أحدَ أبرز الشروط التي وضعها "رئيس التيار الوطنيِّ الحر" جبران باسيل لتسهيل تشكيل الحكومة الجديد.
وعارضَ رئيسُ الحكومة المكلف نجيب ميقاتي هذا الأمرَ بشدَّةٍ بالنظر الى التسريبات والاخبار التي تمَّ التداولُ بها عن هذا الملفِّ والحديث عن قيام نافذين بجمع آلاف الطلبات من أشخاص لتجنيسهم لقاء" تقديمات وخدمات".
وقال مصدرٌ إستشاريٌّ مطلعٌ "إن دوائر القصر غضت النظر نهائياً عن مرسوم التجنيس، لإبقاء الوهج الإعلاميِّ لملفِّ ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ولأن صدورَ مرسوم التجنيس سيشكل إنتكاسةً إضافيةً للعهد في أيامه الأخيرة، وهو يفضل الخروج على وقع الترسيم لا التجنيس"،وفق تعبير المصدر.