وزعت وزارة الطاقة والمياه، ورقة سياسة الكهرباء، التي أُقرت في مجلس الوزراء، بتاريخ 23 تموز.
وتهدف الورقة إلى إعادة تنظيم القطاع وبناء نموذج حديث ومستدام يضمن تأمين الكهرباء بصورة موثوقة وبأقل كلفة، مع تحسين الأداء المالي والتشغيلي وتعزيز الحوكمة واستقلالية الهيئة الناظمة، بما يتماشى مع قانون تنظيم قطاع الكهرباء وأهداف لبنان في مجال الطاقة النظيفة.
كما ترتكز الورقة على تطوير مصادر الإنتاج، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، وتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي، وصولاً إلى قطاع أكثر كفاءة واستدامة.
للاطلاع على ورقة سياسة الكهرباء كاملة شاهدوا الملف المرفق..