رفض مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، خلال اجتماع استثنائي برئاسة النقيب جوزف القصيفي، اقتراح قانون الإعلام المحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، مطالبًا بسحبه وإعادته إلى لجنة الإعلام والاتصالات لإعادة درسه.
واعتبر المجلس أن الاقتراح يفتقد إلى رؤية إعلامية وطنية، ولا يحمي العاملين في المهنة أو يعزز دور الإعلام كقطاع منتج، محذرًا من أن بعض مواده تجيز سجن الصحافيين والإعلاميين، ما يشكل، بحسب النقابة، تهديدًا للحريات.
وأكدت النقابة استعدادها لتقديم رؤية متكاملة لقانون إعلام حديث، يتضمن اقتراحات واضحة تعكس متطلبات إعلام وطني حقيقي، مشيرة إلى أن ملاحظاتها السابقة لم تؤخذ بعين الاعتبار.