أقرت لجنة الإدارة والعدل، برئاسة النائب جورج عدوان، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 10434 تاريخ 14-6-1975، المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم الرقم 8085 تاريخ 31-5-1974، والمتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، وذلك بعد تعديله.
وتابعت اللجنة خلال جلستها اليوم، درس اقتراح قانون يرمي الى تعديل البند 1 من المادة 68 من نظام الموظفين واقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، اللذين كان سبق للجنة أن ناقشتهما ودرست إمكانية دمج الاقتراحين والخروج بصيغة تجمع بينهما، وقد قررت في حينها دمج الاقتراحين، فيما استمعت اللجنة إلى شرح مقدمي الاقتراحين، حول الأسباب المبررة لكل اقتراح.
كما عرض رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وضع الإدارة والشغور الحاصل. وبالتالي ضرورة إقرار الاقتراح لمعالجة الأوضاع القائمة تسهيلًا على المواطنين، حيث أن الأجهزة الإدارية المعنية لن تكون قادرة على ملء الشغور قبل سنوات.
وأشار بعض النواب إلى أنه يمكن أن يكون العمل بهذا القانون لمدة معينة، دون أن يكون له صفة الدوام، إلى حين تمكن الإدارة من معالجة الشغور الحاصل. وقد تبين للجنة أن الاقتراح بحاجة إلى مزيد من الدرس، كما إلى الاستماع إلى رأي مجلس الخدمة المدنية قررت تأجيل بته إلى جلسة لاحقة.