افادت مصادر متابعة للملفِّ الحكومي لـ "النشرة" بأنَّ "محاولات مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم حققت خرقا في جدار التأليف"، ولفتت الى أن اللواء إبراهيم يسعى لاستنهاض الملف الحكومي في الوقت الضائع الذي شارف على الانتهاء.
وسألت المصادر " إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية كيف ستستطيع هذه الحكومة أن تمارس صلاحياتها الاصلية كسلطة تنفيذية ومن ثم صلاحيات الرئيس غير اللصيقة في شخصه؟".
وأكدت المصادرُ للنشرة المعنية بانه بخلاف ما يُثار ُفي وسائل التواصل الاجتماعي وعلى بعض وسائل الإعلام، لا يوجد رهان على فوضى دستورية في نهاية العهد أبدا، والمطلوب اليوم زيادة الوعي وشراكة دستورية كاملة مع الرئيس ميشال عون، لأنه حين يسلم مهامه ويترك القصر الجمهوري يجب أن تكون هناك سلطة تستلم منه، وكي يكون العمل ثابتًا ومتناغمًا ومتجانسا وقويا اذا لم يتم انتخاب رئيس، لانه إذا تمَّ انتخاب رئيس كل هذه المواضيع ستصبح ثانوية.
وجددتِ المصادرُ الدعوةَ إلى العودة للشراكة الدستورية الكاملة والتي نادى بها رئيس حكومة تصريف العمال نجيب ميقاتي حين تمَّ تشكيل الحكومة الراهنة.