أكد النائب أشرف ريفي، "في الذكرى السادسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، أن الرابع من آب ليس مجرد ذكرى أليمة، بل هو جريمة موصوفة بحق بيروت ولبنان، وجريمة مستمرة ما دام القتلة بعيدين عن المحاسبة، وما دامت الحقيقة الكاملة لم تُكشف بعد.
وقال: "إن محور النيترات، وكل من شارك في إدخال هذه المواد القاتلة إلى لبنان، أو وفّر لها الحماية، أو تستّر عليها، أو عرقل التحقيق، يتحمل المسؤولية السياسية والقضائية والأخلاقية عن أكبر جريمة شهدها لبنان في تاريخه الحديث".
وأضاف: "كل من حاصر القضاء وعطّل التحقيق وساهم في تمييع الملف هو شريك في استمرار هذه الجريمة وفي محاولة إفلات المرتكبين من العقاب".
في السياق، حيا الجهود التي يبذلها مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والقاضي محمد صعب، لِما يبذلونه من جهد ومن إرادة لإيصال الملف إلى العدالة والحقيقة والمحاسبة، بعيداً من الضغوط السياسية.
ودعا القضاء اللبناني إلى أن يسلك، بأقصى سرعة، طريق المحاكمات، وأن يكشف الحقيقة كاملة من دون أي محظورات أو خطوط حمراء، وأن يصدر مذكرات التوقيف والإحالات القضائية بحق جميع المتورطين، مهما علت مواقعهم أو اشتدت حمايتهم السياسية، لينالوا العقاب الذي يستحقونه.
وختم بالقول: "قد تتأخر العدالة، لكنها لن تموت".