أشار النائب أسامة سعد، إلى أن "التأخير الحاصل في إنجاز التدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان ما هو إلّا دليل على حساسيّة أسرار هذه الحسابات وما تخفيه".
ولفت سعد إلى أن "قانون السرية المصرفية يمنح هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان احتكار رفع السرية المصرفية في كل القضايا المالية، كما يتنكر القانون لصلاحيات النيابات العامة في رفع السرّية المصرفية، ويُجرّدها من حق الحصول على معلومات تخوّلها مباشرة دعاوى الحق العام".
هذا وأبدى سعد خشيته من إقرار القانون في مجلس النواب بعد إفراغه من مضمونه.