أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر رفض الاتحاد إعادة طرح المرسوم رقم 3214 المتعلق بفرض رسوم على بعض السلع المستوردة على جدول أعمال مجلس الوزراء، معتبرًا أن ذلك يشكل تراجعًا عن تعهد الحكومة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الاتحاد والقطاعات المعنية لإعادة دراسة الملف واعتماد الحوار الاجتماعي قبل اتخاذ أي قرار.
وأكد الأسمر رفض الاتحاد فرض أي رسوم أو أعباء ضريبية جديدة على المواطنين في ظل الانهيار الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مشددًا على أن معالجة الأزمة تكون عبر مكافحة الهدر وتعزيز الجباية العادلة وملاحقة التهرب الضريبي والجمركي، لا بتحميل المواطنين أعباء إضافية.
ودعا مجلس الوزراء إلى سحب هذا البند من جدول أعماله، محذرًا من أنه سيحتفظ بحقه في اتخاذ جميع الخطوات النقابية والديمقراطية المشروعة، بما فيها التحركات العمالية والإضراب، إذا تم الإصرار على إعادة فرض هذه الرسوم، مؤكدًا أن أي سياسة مالية لا تراعي العدالة الاجتماعية ستكون مرفوضة.