أكدت وزارة الزراعة، في بيان توضيحي تصويب المعلومات المغلوطة بشأن قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية الجديد.
وأوضحت الوزارة أن القانون لا يجيز الصيد الصناعي داخل المياه الإقليمية بل يحصره بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، بينما وسّع حقوق الصيادين اللبنانيين لممارسة عملهم حتى 12 ميلاً بحرياً بدلاً من 6 أسباب، فنّدت عبرها مزاعم تخصيص 30% من المياه كمحميات بحرية مؤكدة وجود محميتين فقط في صور وجزر النخيل.
وشددت الوزارة على أن القانون يمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي وفق معايير منظمة "الفاو"، بعد مسار تشاوري استمر 12 عاماً.
كما كشفت عن إعداد المراسيم التطبيقية لقطاع الاستزراع السمكي بما يضمن منح الأولوية لتعاونيات الصيادين للإسهام في المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص عمل جديدة.