أعاد رئيس الجمهورية جوزيف عون أربعة قوانين أقرّها مجلس النواب إلى المجلس طالبًا إعادة النظر فيها، لأسباب دستورية وقانونية.
وشملت القوانين: استحداث مصلحة تكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية، إعادة أفراد ورتباء من الضابطة الجمركية إلى الخدمة، تعديل قانون حماية المستهلك، وقانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية.
وتناولت ملاحظات عون مسائل مرتبطة بمبدأ المساواة، شروط المباريات المحصورة، التعيينات والتثبيت في الإدارات العامة، وتخصيص نسب من الغرامات والعائدات لموظفين محددين بما قد يتعارض مع قواعد المالية العامة.