أعلن النائب اللواء أشرف ريفي تأييده لما صدر عن المكتب الإعلامي في دار الفتوى، ورفض بشدة أي "حملة تستهدف مقام مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أو تحاول النيل من دار الفتوى ودورها الوطني والجامع".
وقال في بيان: "إن النقد حق، والإختلاف مشروع، أما الإفتراء والتشهير وفبركة الأخبار والتجريح فليست حرية رأي، بل إساءة إلى الحقيقة وإلى مؤسسات الدولة والمرجعيات الوطنية. ونؤكد أن مقام مفتي الجمهورية ليس ساحةً للاستباحة الإعلامية والسياسية، وأن دار الفتوى بما تمثّله من مرجعية وطنية وإسلامية جامعة تستحق الاحترام، كما يستحق كل مواطن أن تُصان كرامته من حملات التشويه".
وأضاف: "ومن هنا، نؤيد لجوء دار الفتوى إلى المؤسسات القضائية، لأن الدولة والقانون هما المرجع، وليس الحملات المبرمجة ولا منصات التشهير. نختلف حيث يجب أن نختلف، وننتقد حيث يستوجب النقد، لكننا لن نقبل تحويل الاختلاف إلى إساءة، ولا حرية التعبير إلى غطاء للافتراء والتجريح".