أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة مشاركتها في الإضراب العام الاثنين المقبل، رفضًا لما وصفته بـ"تجاهل القانون" وقرار مجلس شورى الدولة بشأن عدم تقسيط الزيادات.
وأكدت الرابطة رفضها تجزئة حقوق الموظفين أو ترحيلها، وتمسكت بمطلب إقرار 11 راتبًا إضافيًا مع بداية عام 2027.
وأعلنت أن إضراب الاثنين سيكون بداية تحركات تصعيدية تشمل إضرابات واعتصامات وتظاهرات، مؤكدة أن التصعيد سيستمر إلى حين معالجة مطالب موظفي الإدارة العامة.