أكّد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، خلال الجلسة النيابية المسائية، حقيقة السجال حول كلمته وكلمة وزير الدفاع بشأن قانون العفو العام، منعاً للبلبلة.
وأوضح سلام أنه أبلغ وزير الدفاع بأنه سيتحدث باسم الحكومة عند طرح البند، التزاماً بالمادة 64 من الدستور التي تنص على أن رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، نفياً ادعاءات طلبه من الوزير عدم الحضور، ومشدداً على قاعدة التضامن الوزاري بالقول: "نحن لسنا 24 حكومة".
وأشار سلام إلى أن رأي قيادة الجيش وملاحظاته بشأن العفو قُدمت سابقاً بموافقته أمام اللجان النيابية وبمذكرة خطية، جازماً برفض المزايدة على حرص الحكومة ودعمها للمؤسسة العسكرية وأفرادها. وختم بالتأكيد على أن موقف الحكومة الثابت من اقتراح قانون العفو هو "العدالة، فالعدالة، فالعدالة"، وأن الكلمة الفصل تبقى للبرلمان.