حذّر النائب إدغار طرابلسي من أن يتحول اقتراح قانون العفو العام إلى مدخل لتخفيض الأحكام أو إعفاء مرتكبي جرائم جسيمة، ولا سيما الجرائم المرتكبة بحق العسكريين والمدنيين، مشدداً على ضرورة التوفيق بين إنصاف الموقوفين وضمان حقوقهم من جهة، وحماية حقوق الضحايا وعدم المساس بجوهر العدالة من جهة أخرى.
وعن موقفه من إلغاء عقوبة الإعدام، اعتبر أن استبدالها بالإلغاء التام من شأنه أن "يُخلّ بسُلّم العقوبات"، في حين رأى أن البديل المعاصر يمكن أن يكون ما وصفه بـ"الإعدام الاجتماعي"، أي السجن المؤبد غير القابل للتخفيض.
ولفت إلى أن، هذا الخيار ينسجم مع مبدأ التناسب العقابي، لأنه، بحسب تعبيره، "حكم عادل ورحوم، يردع الجريمة، يُنصف الضحية، ويسمح بتوبة المجرم".
وفي موازاة موقفه من العقوبات، شدد طرابلسي على ضرورة معالجة أوضاع الموقوفين الذين أمضوا سنوات طويلة في السجون من دون محاكمة، مؤكداً وجوب حسم ملفاتهم أمام القضاء بما يضمن حقوقهم في التقاضي العادل