أشارَ وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، إلى أنّ "التّأخّر في تنفيذ اتفاق استيراد الغاز المصري كان نتيجة انتظار التمويل من البنك الدّولي، وانتظار الموافقة من الإدارة الأميركية على إعطاء ضماناتٍ بعدم وجود تداعيات سلبيّة من قانون قيصر".
وأوضح، أنّ "نظيره المصري، طارق الملاّ، أكّد جهوزيّته الفنّيّة لمدّ لبنان بالغاز، وجهوزيّته التّجاريّة الخاصّة بالعقد والتّنفيذ والأسعار والكمّيّات والالتزامات".
ولفت فياض إلى أنّه "من المفترض أن يعيد البنك الدّولي دخوله للملف اللّبناني مرّة أخرى بشكلٍ نشطٍ أكثر بعد التّقدّم الّذي حدث بملف ترسيم الحدود البحريّة".
وكشف فياض، عن "نيّته زيارة الجزائر لمناقشة إمداد لبنان بالوقود الجزائري، فضلاً عن فتحه باب الحديث مع الكويت، بالإضافة إلى محاولة استكمال إمداد مصر لبنان بالغاز في حالة قبول البنك الدّولي إعطاء التّمويل".