عقدت لجنة الأشغال العامّة والنّقل والطّاقة والمياه جلسة، برئاسة مقرّر اللّجنة النّائب محمد خواجة وحضور عدد من النّواب. كما حضر وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط.
وقال خواجة "كان الموضوع الرّئيسي كيفيّة الإستفادة الأفضل من ثروتنا الغازيّة والنّفطيّة الموعودة، بعد انتزاعنا حقّنا بالحدود البحريّة".
وأضاف "لم يكتّف المفاوض اللّبناني بالإصرار على ترسيم الحدود البحرية بل بضرورة البدء مباشرة بالتّنقيب وفك الحصار الّذي يمنع شركات التّنقيب بالعمل. وكانت أعلنت شركة توتال بالأمس أنه في العام 2023 يجب أن نبدأ فعليًا بعملية الحفر. كان هناك توصية بأن لا نضيّع الوقت، وإذا كان من الممكن أن نبدأ في بدايات العام".
وتابع خواجة أنّه "تبيّن في البلوك رقم 4 حيث تمّ الحفر، أنّ هناك كميّات غاز ولكن ليست كافية لتصنّف كميات تجاريّة، ونحن موعودون بأن تكون كلّ البلوكات العشرة واعدة. كما وضعنا توصية، والمجلس النّيابي في جوّها اليوم، بأن أيّ ثروة من العائدات النّفطية يجب أن تذهب إلى صندوق سياديّ".