أعربت وزارة الاقتصاد والتجارة، عن "تقديرها العميق للجهود الحثيثة التي يبذلها النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، والتي أثمرت تنفيذ حملة مشددة لضبط المخالفات المرتكبة من عدد من أصحاب المولدات، بما في ذلك حجز عدد من المولدات المخالفة في الشمال".
أضاف البيان: "هذه الحملة تأتي نتيجة تعاون مثمر وفاعل بين وزارة الاقتصاد والنيابة العامة التمييزية، حيث كان وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط قد أحال، الأسبوع الماضي، عدداً من الملفات المتكاملة التي تتضمن مخالفات متكررة وجسيمة من أصحاب مولدات إلى النيابة العامة التمييزية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
كما وجدّدت الوزارة التزامها مواصلة التنسيق الوثيق مع النيابة العامة التمييزية وسائر الأجهزة القضائية والأمنية في حملة تستهدف كامل الأراضي اللبنانية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات وملاحقة المخالفين، بما يضمن حماية المستهلكين ويرسخ تطبيق القوانين.