عمّمَ وزيرُ الداخليةِ والبلدياتِ أحمد الحجار توصياتِ اللجنةِ الوطنيةِ للسلامةِ المرورية، وطلبَ من المديريةِ العامةِ لقوى الأمنِ الداخلي، متابعةَ وتشديدَ الإجراءاتِ المتخذَةِ في مجالِ ضبطِ مخالفاتِ الدراجاتِ الالية، وتشديدِ إجراءاتِ ضبطِ المخالفاتِ المروريةِ التي تشكّلُ خطراً مباشراً على سلامةِ مستخدمي الطرق، لا سيما القيامُ بحركاتٍ بهلوانيّةٍ أثناءَ قيادةِ الدراجةِ الآليةِ أو المناوراتِ ذاتِ الخطورةِ أثناءَ قيادةِ المركبات، السّرعةُ الزائدةُ والتجاوزاتُ الخطرة، السّيرُ بعكسِ وجهةِ المرور، الحمولةُ الزائدةُ والمخالفةُ للقياسات".
وشدَّدَ على أهميةِ الالتزامِ باستخدامِ حزامِ الأمانِ والامتناعِ عن استعمالِ الهاتف أثناء القيادة. تكثيف استخدام رادارات ضبط السرعة، بصورة خاصة على الطرق الدولية والرئيسية التي تسجّل معدلات مرتفعة من حوادث السير، استناداً إلى إحصاءات الحوادث.
ودعا تعزيز المراقبة الطرقية لجهة التحقق من حيازة السائقين لجميع المستندات المطلوبة، مثل رخص السّير والسوق، إيصال رسم السير السنوي، عقد التأمين الإلزامي عن الأضرار الجسدية والمادية. وتشديد إجراءات مكافحة التسول، ولا سيما على الطرقات العامة.
وطلب من المحافظين "إيلاء موضوع السلامة المرورية الأهمية اللازمة، ومتابعة شؤون المحافظة في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز السلامة المرورية والحدّ من مصادر المخاطر على الطرقات"، بالإضافة إلى التعميم على البلديات واتحادات البلديات لتعزيز إجراءات السلامة المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة بسطات بيع الخضروات المقامة على الطرقات الدولية والرئيسية لما تشكله من مخاطر على السلامة المرورية.
وطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل إدراج متطلبات السلامة المرورية ضمن جميع مشاريع الطرق، التي تنفذها وزارة الأشغال العامة والنقل، على أن تشمل تخطيط الطرق، وتركيب الإشارات واللافتات المرورية، وتنفيذ علامات سطح الطريق، وإنشاء ممرات المشاة، وسائر التدابير والتجهيزات اللازمة لتعزيز السلامة المرورية.
وأوصى وزارة التربية والتعليم العالي بتعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى الأجيال الناشئة، من خلال إدراج مفاهيم ومبادئ السلامة المرورية ضمن المناهج التربوية المعتمدة في المدارس وتنظيم دورات توعوية في المعاهد والجامعات في هذا الخصوص.